وقد عدّ الذهبيّ ذلك منه تعسّفا وتعصّبا لرأي أبي حنيفة في ذلك « 1 » . لكن لا تعسّف ولا تعصّب ، بعد ظهور الآية في ذلك ، نظرا لإطلاق لفظها ، وهو مذهب المالكيّة أيضا . وعند الشافعيّ وأحمد الإتمام مسنون « 2 » . والاختلاف في قضاء صوم التطوّع إذا لم يكن عن عذر ، ناشٍ عن اختلاف الأحاديث في ذلك « 3 » . والجصّاص رجّح القضاء استنادا إلى ظاهر إطلاق الآية ، فلم يكن هناك تعسّف ؛ لأنّه استند إلى ظاهر الدليل ، كما لم يكن تعصّبا لمذهب أبي حنيفة بعد ذهاب مالك إليه أيضا . وأمّا عند الشيعة الإماميّة فهو بالخيار في صوم التطوّع ما بينه وبين الزوال ، ويُكره بعد الزوال « 4 » . * * * وعندما تعرّض لقوله تعالى : « وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ » « 5 » قال الذهبيّ : نجده يحاول أن يستدلّ بالآية ، من عدّة وجوه ، على أنّ للمرأة أن تعقد نفسها بغير الوليّ وبغير إذنه « 6 » . وهذا أيضا استظهار لطيف من الآية الكريمة ، ولعلّ الآخرين أغفلوها ، على أنّ مسألة الولاية إنّما تكون على الأبكار غير المتزوّجات ؛ وذلك على القول به ، والمشهور عدم الولاية إطلاقا . نعم هو مندوب إليه . وعندما تعرّض لقوله تعالى : « وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ » « 7 » وقوله : « وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » « 8 » قال الذهبيّ : نجده يحاول أن يأخذ من مجموع الآيتين دليلًا لمذهب

--> ( 1 ) - . التفسير والمفسّرون ، ج 2 ، ص 440 . ( 2 ) - . الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 1 ، ص 558 . ( 3 ) - . راجع : بداية المجتهد لابن رشد الأندلسيّ ، ج 1 ، ص 322 . ( 4 ) - . راجع : الخلاف للشيخ الطوسيّ ، ج 1 ، ص 220 ، م 83 . ( 5 ) - . البقرة 232 : 2 . ( 6 ) - . أحكام القرآن للجصّاص ، ج 1 ، ص 400 . ( 7 ) - . النساء 2 : 4 . ( 8 ) - . النساء 6 : 4 .